متن : ( و لو اشترى أمة نسيئة و أعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها ) كما هو مورد الرواية ، ( أو تزوجها ) بعد العتق ( به مهر ) ، أو مفوضة لاشتراك الجميع في الوجه ( ثم مات و لم يخلف شيئا ) ليوفي منه ثمنها ( نفذ العتق ) ، لوقوعه من أصله صحيحا ( و لا تعود رقا ) ، لأن الحر لا يطرأ عليه الرقية في غير الكافر ، ( و لا ) يعود ( ولدها ) منه رقا أيضا ، لانعقاده حرا كما ذكر ( على ما تقتضيه الأصول ) الشرعية ، فإن العتق و النكاح صادقا ملكا صحيحا ، و الولد انعقد حرا ، فلا وجه لبطلان ذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و : اگر كنيزى رابه بيع نسيه بخرد و سپس آزادش نموده و بعد با او تزويج كرده و آزادش را مهريّه او قرار دهد يا اوّل آزاد كرده و پس از آن بمهريّه ديگرى با او ازدواج نمايد و سپس فوت نموده و از وى ما تركى باقى نمانده تا ثمن كنيز را از آن اداء نمايند عتقش صحيح و نافذ بوده و كنيز به رقيّت بر نگشته و مولودش نيز رقّ نمىگردد چنانچه مقتضاى اصول و قواعد شرعيّه چنين مىباشد . شارح ( ره ) در ذيل [ و جعل عتقها مهرها ] مىفرماين : چنانچه مورد روايت همين فرض مىباشد . و در دنبال [ او تزوّجها بعد العتق به مهر ] مىافزايند : يا اساسا كنيز مفوّضه باشد حكم در تمام مشترك بوده و جملگى از اين نظر با هم يكسان و متّحد هستند . و در ذيل [ نفذ العتق ] علّتش را اينطور تقرير مىفرماين : زيرا عتق از اصل صحيح واقع شد پس وجهى براى عدم نفوذش پيدا نكرديم .